قوانین تجاری و کیفری نیازمند بروزرسانی در مجلس است
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۴۰۱۶
ایسنا/مرکزی دادستان شهرستان دلیجان با تاکید بر این نکته که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه اصلی مجلس، قانونگذاری است، گفت: در برخی موارد قانونی شاهد عقبافتادگیهایی هستیم و نیاز است قوانین مورد بازنگری قرار گرفته و به روز شوند.
دکتر عباس آئینهدار در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به مسائل روز تجاری کشور و دنیا و در نظر داشتن گسترش فضای مجازی که بسیاری از تجارتها در این بستر رخ میدهد، قانون تجارت قدیمی بوده و پاسخگوی بسیاری از نیازهای امروز نیست و نیازمند اصلاح و روزآمد شدن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به ضرورت بهروز کردن قوانین کیفری، افزود: با توجه به تغییرات فرهنگی مردم باید سیاست جنایی واضح و شفافی در کشور وجود داشته باشد تا به اهدافی چون قضازدایی، کاهش پروندههای کیفری، کاهش آمار زندانیان و نهایتا کاهش پروندههای ورودی به دستگاه قضایی یابیم که معطوف به ریلگذاری و وضع قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی است.
دادستان شهرستان دلیجان توجه و شرکت در انتخابات را امری ضروری و یک وظیفه ملی و شرعی دانست و تصریح کرد: بر این اساس از مردم دعوت میشود روز 11 اسفند همراه با انگیزه و امید به آینده، حضوری پرشور پای صندوقهای رای داشته باشند.
وی با اشاره به برگزاری جلسات مختلف تبلیغاتی از سوی کاندیداها، گفت: در این برنامهها مباحثی از سوی کاندیداها برای ایجاد شناخت بهتر از سوی مردم مطرح میشود که امری مطلوب است. چراکه مردم باید از پیشینه فرهنگی، علمی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی کاندیداها آگاه شوند تا با به وجود آمدن شناخت جامع و کامل از کاندیداها، در نهایت فرد اصلح را انتخاب کنند.
وعدههای کاندیداها باید در راستای وظایف، اختیارات و تواناییهای حقیقی نماینده باشد
وی با اشاره به وعدههای داوطلبان در تبلیغات، اظهار کرد: وعدههای داده شده باید در راستای وظایف، اختیارات و تواناییهای حقیقی نماینده باشد. کاندیداها نباید وعدههایی را بدهند که در حیطه اختیارات مجلس نباشد. ممکن است شرایط منطقه نیز به گونه ای نباشد که بتوان این وعدهها را عملیاتی کرد. داوطلبان نباید با طرح برخی مسائل غیرواقعی یا مبهم و کلی، افراد را سردرگم کنند.
آئینهدار با تشبیه وضع قانون به ریلگذاری برای حرکت کشور، ادامه داد: مجلس باید با پیدا کردن خلاءهای قانونی، به قانونگذاری بپردازد. زمانی که قانون به درستی، بر اساس نیاز روز و واقعیات متن جامعه وضع شود، این ریلگذاری به درستی انجام شده و سایر مشکلات نیز مرتفع خواهد شد. همانطور که امام خمینی(ره) مجلس را در رأس امور خواندند، اگر این راس کار خود را به درستی انجام دهد، سایر طبقات پایینتر نیز کار خود را به درستی انجام خواهند داد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی انتخابات ۱۴۰۲ قانون دستگاه قضایی انتخابات ۱۴۰۲ استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۴۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه مناسب برای بروزرسانی تجهیزات فنیوحرفهای مهاباد در نظر گرفته میشود
حسن عباسی فرماندار ویژه مهاباد در بازدید سرزده از کارگاههای فنیوحرفهای این شهرستان، گفت: بودجه مناسب برای بروزرسانی تجهیزات در کنار تعمیر و ساماندهی فضای آموزشی و اداری این مرکز در اعتبارات شهرستانی و ملی در نظر گرفته خواهد شد تا بتوان در چند سال آینده شاهد رونق و توسعه فضای آموزشی مناسب برای استفاده متقاضیان کسب فن و مهارت باشیم.
وی افزود: آموزشهای فنیوحرفهای به عنوان پل ارتباطی واحدهای تولیدی و صنعتی با آموزش، علاوه بر حرفهآموزی و آمادهسازی افراد برای احراز شغل، با ارتقای کارایی و توانمندی نیروها به توسعه کسبوکار و اقتصاد کشور نیز کمک میکند.
باشگاه خبرنگاران جوان مهاباد مهاباد